اتفق عمداء كليات التربية والتربية النوعية، فى جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان، على أن أحد أسباب تدهور العملية التعليمية فى مصر، وهو إلغاء تكليف خريجى كليات التربية، منذ عام 1998، مشددين على أن الدولة لو كانت جادة فى إصلاح التعليم عليها بعودة التكليف.
واعتبر الدكتور عميد كلية تربية جامعة عين شمس، أن أحد الأسباب الرئيسية لتدهور أحوال التعليم فى مصر، هو إلغاء التكليف لطلاب كلية التربية، وفتح المجال أمام خريجى أى كلية للعمل كمدرسين، مما أثر بالسلب على المدرسين والعملية التعليمية بشكل كامل.
وقال إن خريجى كلية التربية قبل عام 1998، وهو العام الذى تم إلغاء التكليف فيه، كانوا يتم تكليفهم مثلما يحدث مع الأطباء بعد حصولهم على الليسانس أو البكالوريوس، ويتم توزيعهم على المحافظات حسب التقدير العام لهم خلال أشهر قليلة بعد التخرج.
وأضاف : «التكليف كان أحد ما يميز كلية التربية، وكان سببا كافيا لجذب المتفوقين من الطلاب فى الثانوية العامة لدخول كلية التربية، لأن الوظيفة كانت مضمونة بعد التخرج، لكن ما حدث عام 1998 بإلغائه إرضاءات حكومية من جانب حكومة الدكتور كمال الجنزورى وقتها، لأنها بدلاً من أن تجد حلاً لمشكلة البطالة وقتها، قامت بإلغاء التكليف، وفتح باب التدريس أمام خريجى جميع الكليات».
وأوضح أن خريج كلية التربية هو شخص مؤهل وجدير بأن يكون مدرسا، لأنه تم تأهيله 4 سنوات، بينما خريجو باقى الكليات مثل التجارة والعلوم وغيرهما يحصلون على سنة واحدة بعد تخرجهم «دبلومة عامة فى التربية» ثم يعينون كمدرسين، ولا يمكن المقارنة بينهم، لأنهم ليس بنفس درجة التأهيل التربوى.
وقال: «هناك 30 ألف خريج من كليات التربية سنوياً، ولا يجدون وظائف إلا فى المدارس الخاصة، التى (تبيع وتشترى فيهم)، ورواتبهم لا تزيد على 400 جنيه، ويقولون لهم (روحوا إدوا دروس)»
وأكد أنه فى الفترة التى كان فيها التكليف لخريجى الكلية متاحا، كان التعليم أفضل بمراحل من الآن، مطالبا الدولة بعودة التكليف مرة أخرى، واقتصار مسابقات التعيين فى المدارس للمدرسين على خريجى كلية التربية.
وقال : عميد كلية تربية جامعة حلوان، إن نظام التكليف بكليات التربية فى السبعينيات من القرن الماضى، كان يتماشى مع نهج النظام الحاكم الاشتراكى وقتها، والخاص بتحمل الدولة مسؤولية تعيين الخريجين موظفين بها، بينما النظام الحالى يعتمد على النظام الاقتصادى الحر، والذى لا يتماشى مع نظام التكليف.
وكان الاعتماد فى التعيين على قرارات من مجلس الوزراء لمواجهة البطالة فقط، وأصبح يتم تعيين مدرسين من خريجى الجامعات بالمجاميع، مما أدى إلى تراكم فى أعداد غير التربويين فى وزارة التربية والتعليم، وأصبحت هناك ضرورة لتوفيق أوضاعهم، واضطرت الدولة لتعيينهم فى حل سياسى للمشكلة».
وأوضح أن لدينا 25 كلية تربية فى مصر، تخرج سنوياً حوالى 30 ألف طالب، لكنه بسبب عدم وجود خطة أو دراسة بحاجة سوق العمل والوزارات للتخصصات، أصبح هناك فائض كبير من الخريجين.
وأكد أنه بمقارنة العملية التعليمية قبل إلغاء التكليف وبعده، سنجد أنه قبل الإلغاء كان أفضل كثيرا.
وأيد عميد الكلية عودة نظام التكليف ولكن شريطة أن يكون هناك دراسات لاحتياجات سوق العمل، حتى يتم تخريج طلاب يكون سوق العمل فى احتياج لهم، إلى جانب دفع طلاب الثانوية من ذوى المجاميع العالية، «علشان هايضمن وظيفة».
وأكد الدكتورعميد كلية تربية نوعية بجامعة القاهرة، أن خريجى الكلية من قسمى التربية الموسيقية والرسم، يضطرون للعمل فى مجالات بعيدة عن التدريس كـ (رسامين أو مصممين ديزاينر أو فى فرق موسيقية أو نواد)، وذلك بعد إلغاء التكليف من الدولة، وعدم وجود وظائف حكومية لهم.
وأضاف: «على الرغم من وجود آلاف الخريجين من كليات التربية منذ أن تم إلغاء التكليف، إلا أنه دائماً هناك عجز فى المدرسين، ودائماً ما يشكون من تهرب المدرسين، وخاصة فى مواد الأنشطة».
وأوضح أن خريجى كليات التربية أفضل بكثير فى العمل بالتدريس من خريجى أى كلية أخرى، وذلك لأنهم تأسسوا على التعليم 4 سنوات، بينما خريجو الكليات الأخرى دائماً ما يكونون فى المرتبة الثانية بعدهم.
وأشار عميد كلية التربية النوعية جامعة القاهرة، إلى أنه يجب على الدولة إعادة نظام التكليف مرة أخرى إذا أرادت إصلاح عملية التعليم، «الفاشلة» حاليا– على حد قوله، وذلك لأن من يخططون لها غير متخصصين، وقال: «الطالب اللى الحكومة بتصرف عليه وبتخرجه علشان تستفيد بيه بيهرب منها لإن مفيش إلزام بتشغيله».
وشدد على أنه يجب إلزام خريجى كليات التربية بالعمل سنتين أو ثلاثاً بالمدارس الحكومية للاستفادة منهم، ثم بعد ذلك يعملون بأى وظيفة أو أى مكان يرغبون فيهوفى حالة امتناعهم يكون هناك إجراءات رادعة لهم، مؤكدا أننا نحتاج إلى خطط وزارة للعمل على تخريج طلاب يناسبون احتياجات سوق العمل، وليس كما يحدث الآن.
